نباید مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی را به دستمزد گره زد/ حواشی تعیین حقوق کارمندان کار نمایندگان شورای عالی را سخت‌تر می‌کند
حبیب صادقزاده تبریزی (نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی) در خصوص مشکلات کارگران گفت: متاسفانه رواج قراردادهای موقت کار و کاهش شدیدِ قدرت خرید کارگران عمده مشکلات کارگران است که دولت و مجلس نسبت به رفع این مشکلات اقدام اساسی نداده و هر روز شاهد فقیرتر شدن حقوق‌بگیران هستیم.
وی گفت: در حالی که کارگران بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را به خود اختصاص داده‌اند اما همیشه مظلوم واقع شده‌اند. مسئولان همواره از نیروی کار به عنوان سرمایه و نقش محوری و تاثیرگذار در جوامع یاد می‌کنند ولی مطالبات قانونیِ این سرمایه‌های عظیم انسانی را نادیده می‌گیرند و موجبات سلب اعتماد کارگران زحمتکش را فراهم می‌کنند.
صادقزاده بیان کرد: برخی از مسئولان و کارفرمایان اظهار می‌دارند افزایش دستمزد کارگران برای جامعه تورم زاست در حالی که به صراحت با علم و آگاهی می‌توان اثبات نمود که با افزایش معیشت و رفاه کارگران، افزایش راندمان تولید نیز فراهم می‌گردد.
وی تاکید کرد: ما جامعه کارگری مشکلات کارفرمایان را نادیده نمی‌گیریم اما اعتقاد داریم نباید مشکلات اقتصادی و واحدهای تولیدی به هنگام تعیین دستمزد به مشکلات کارگران گره زده شود.
نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در انتقاد از توافقی کردن مزد گفت: اگر طی چند دهه مشکلات کارگران را آسیب‌شناسی کنیم به این نتیجه می‌رسیم ارزان‌سازی نیروی کار نه تنها موجب رشد اقتصادی و افزایش کیفی تولیدات داخلی نشده است، بلکه موجب فرار نیروی کار ماهر و عدم میل به کارِ تولیدی شده است. پس دامن زدن به مزد توافقی نمی‌تواند تاثیری در افزایش راندمان تولید داشته باشد.
صادقزاده در خصوص پیش‌بینی افزایش ده درصدی حقوق کارمندان دولت گفت: مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است ولی حواشی تعیین و پیش‌بینی زود هنگام دستمزد کارکنان دولت که امسال ده درصد به گوش می‌رسد، همیشه کار و تصمیم‌گیری را برای نمایندگان شورای عالی کار را سخت‌تر نموده است
وی گفت: برای ما کارگران در حالی که سالهاست از دستمزد واقعی با این تورم افسار گسیخته محروم مانده‌ایم، صحبت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق دردآور است چه برسد به اعمال این درصد! متاسفانه اقتصاد جامعه به گونه‌ای است که افزایش حقوق سالانه کارگران نیازهای اولیه اعم از مایحتاج زندگی و تامین مسکن و اجاره بها و اقساط وام را پوشش نمی‌دهد و تا زمانی که تورم مهار نشود مشکلات کماکان ادامه خواهد داشت.
صادقزاده تصریح کرد: متاسفانه ما در برخی از واحدها و صنف‌ها شاهد محروم کردن کارگران از این حداقل‌ها هستیم. بارها در هئیت‌های حل اختلاف با کارگرانی مواجه شده‌ایم که مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند؛ کارگرانی که بدون بیمه و واریزی قانونی کار می‌کنند.
